دبي – قهوة ورلد

تتسبب الحرب المستمرة المرتبطة بإيران في زيادة تكاليف الإنتاج داخل قطاع القهوة العالمي، وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة. هذه التكاليف المتصاعدة تثير قلق المنتجين والمحللين والمؤسسات المالية بشأن مستقبل الإمدادات، بالإضافة إلى زيادة الضغط على صغار المزارعين.

تشير تقارير حديثة من القطاع إلى أن موسم الحصاد الحالي لا يزال مستقراً نسبياً، لأن معظم استخدامات الأسمدة قد تمت بالفعل. لكن الخطر الأكبر يتركز على موسم 2026 و2027 إذا استمرت الاضطرابات.

وترتبط هذه الأزمة باضطراب أسواق الطاقة والأسمدة، حيث أثرت التوترات على طرق التجارة الحيوية مثل مضيق هرمز، وهو ممر أساسي لنقل النفط والغاز والمواد الزراعية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عالمي في أسعار الوقود والأسمدة، وهما عنصران أساسيان في إنتاج القهوة.

تشهد أسواق الأسمدة ضغطاً متزايداً، حيث ارتفعت أسعار بعض المدخلات مثل اليوريا بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمة. وبما أن إنتاج الأسمدة يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من تفاقم الوضع.

بالنسبة لمزارعي القهوة، وخاصة صغار المنتجين، فإن هذه الزيادة تمثل عبئاً كبيراً. فتكلفة الأسمدة تشكل جزءاً مهماً من إجمالي تكاليف الإنتاج، وكثير من المزارعين لا يمتلكون أدوات مالية تساعدهم على مواجهة تقلبات الأسعار.

في الدول المنتجة الرئيسية للقهوة، يعتمد العديد من المزارعين على استيراد المدخلات الزراعية، مما يجعلهم أكثر عرضة للصدمات العالمية. كما يواجهون تحديات إضافية مثل تقلبات العملات والمناخ ونقص العمالة.

إذا استمرت الاضطرابات الحالية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أكبر في تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر على حجم الإنتاج العالمي للقهوة في السنوات القادمة.

دبي — قهوة ورلد

جمع المنتدى الأول لاستراحة القهوة الذي عقد أمس الخميس في دبي كبار قادة قطاع القهوة والضيافة واللوجستيات والإعلام والاستثمار لمناقشة الضغوط الهيكلية المتزايدة التي تواجه صناعة القهوة عالميًا.

نظم الحدث من قبل موكا 1450 بالشراكة مع مدورا، وقد تجاوز كونه منصة نقاش ليقدم قراءة مباشرة لكيفية استجابة القطاع للاضطرابات العالمية المتداخلة.

ورغم حجم التحديات، برز محور رئيسي متكرر في الجلسات وهو أن بيئة الأعمال في دبي تعمل بثقة مؤسسية عالية مرتبطة باستجابة الحكومة للأزمات والاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.

• قائمة المتحدثين

شارك في الجلسة:

• عبدالله الشيباني — الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسيد
• غارفيلد كير — الرئيس التنفيذي لموكا 1450 والرئيس السابق لجمعية القهوة المختصة
• خالد المُلّا — الرئيس التنفيذي لمتحف القهوة في دبي
• جينيفر بيتينجر هاينز — مؤسسة ومديرة مجموعة غريف كولكتيف
• بول كليفورد — محرر ومحلل في قطاع القهوة
• زينة زلاميا — مقدمة الجلسة ورائدة أعمال
• الثقة بالحكومية كركيزة اقتصادية

أحد المحاور الرئيسية في النقاش كان حول دور أداء الحكومة خلال الأزمات، مستعرضين تجربة أداء حكومة الإمارات خلال جائحة كوفيد 19.

استعرض المتحدثون كيف حافظت دولة الإمارات على استمرارية العمليات خلال فترات الإغلاق العالمية، وأعادت فتح الاقتصاد بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات الكبرى، مع تقليل الأثر طويل الأمد على أنظمة الأعمال.

وقد أسهمت هذه التجربة في خلق ما وصفه المشاركون بـ“طبقة من الثقة الهيكلية”، والتي ما تزال تؤثر على عملية اتخاذ القرار حتى اليوم.

وبدلًا من التفاعل الدفاعي مع ضغوط السوق الحالية، تواصل الشركات تشغيل أعمالها، مع التركيز على الاستقرار الداخلي وإعطاء أولوية لرفاهية القوى العاملة.

وأشار أحد المتحدثين إلى أنه خلال الأزمات، انتقل الاهتمام الأساسي من بقاء الأعمال إلى الاستقرار العاطفي والتنظيمي داخل الفرق، مدعومًا بالثقة في الأنظمة الوطنية.

• عبدالله الشيباني.. القيادة في مرحلة إعادة التوازن

أوضح عبدالله الشيباني أن مفهوم القيادة حاليا لم يعد يُقاس بالتوسع، بل بإدارة المرونة والصمود في مواجهة التغيرات.

وأكد أن الأولوية لكل من الملاك والمشغلين أصبحت تتمثل في تحقيق الاستقرار بدلاً من النمو السريع أو العدواني، مشددًا على أن الحفاظ على استمرارية العلاقة مع المستأجرين والشركاء يمثل الهدف الأساسي في المرحلة الحالية.

كما أشار إلى أن دعم الأنظمة البيئية للأعمال الصغيرة من خلال أطر تشغيل مرنة يُعد عنصرًا أساسيًا خلال فترات عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية.

• غارفيلد كير.. ضغط سلاسل الإمداد

  وصف غارفيلد كير وجود اضطرابات كبيرة في سلاسل لوجستيات القهوة عالميًا، ولا سيما في الشحن الجوي وحركة الحاويات.

  وأوضح أن تكاليف الشحن ارتفعت بشكل حاد، مما أجبر الشركات على إيقاف بعض الشحنات، وتأجيل المشاريع، وإعادة توزيع المخزون الموجود بالفعل في بلد المنشأ.

  وأضاف أن العاملين في قطاع القهوة المتخصصة يواجهون الآن توازنًا هشًا بين ضغوط التكلفة والحفاظ على الجودة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار البن الأخضر عالميًا.

• جينيفر بيتينجر هاينز.. سوق بسرعتين

  قدّمت جينيفر بيتينجر هاينز تحليلًا لبيانات شملت نحو 400 منشأة في دبي، كاشفة عن انقسام هيكلي واضح في السوق:

  • المقاهي المجتمعية والمقاهي المحلية في الأحياء: نمو يتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة في بعض الحالات
  • مطاعم الطعام الفاخر: تراجع يصل إلى 70 إلى 80 بالمئة

  وأوضحت أن هذا التباين يعكس تحولًا جذريًا في سلوك المستهلكين نحو القرب والسعر المناسب والألفة.

  وأضافت أن المقاهي التي تعتمد على المجتمع تستفيد من طلب محلي مستمر وثابت، بينما تظل المطاعم الراقية معتمدة بشكل كبير على السياحة والإنفاق الترفيهي غير الضروري.

• بول كليفورد: مخاطر التسعيرحذر بول كليفورد من اتباع استراتيجيات الخصومات المفرطة، مشيرًا إلى أن تكرار خفض الأسعار قد يؤدي إلى إضرار دائم بصورة العلامة التجارية في ذهن المستهلك.وأوضح أن العلامة التجارية، بمجرد أن يتم ترسيخها في مستوى سعري منخفض، يصبح من الصعب جدًا إعادة تموضعها في الفئة الفاخرة أو الراقية.

  وأضاف أن العديد من المشغلين في القطاع يتجهون بدلًا من ذلك إلى إعادة هيكلة عروضهم من خلال تبسيط قوائم الطعام، وتقليل أشكال الخدمة، وتعديل أحجام الحصص، وبناء شراكات مع الموردين، بدلًا من الدخول في منافسة مباشرة على الأسعار فقط.

• خالد المُلّا: الدعم الحكومي والاستمرارية

أكد خالد المُلّا أن تدخل الحكومة لا يقتصر على التنظيم فقط، بل يمتد إلى دعم تشغيلي فعّال ومباشر خلال الأزمات.

وأشار إلى تدخلات سابقة ساهمت في حماية الشركات من الانهيار المالي الفوري وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

كما لفت إلى استراتيجيات التنويع اللوجستي الحالية، بما في ذلك مسارات شحن بديلة وإعادة توزيع الموانئ الإقليمية لتقليل الاعتماد على مسارات إمداد واحدة.

• التحول الصناعي عبر العمليات التشغيلية

على مستوى القطاع، تعمل الشركات على إعادة تكييف عملياتها الأساسية، بما يشمل:

تقليل ساعات التشغيل بما يتماشى مع الطلب

إعادة هيكلة القوى العاملة

إعادة تصميم القوائم بسبب ارتفاع التكاليف

استبدال بعض المكونات وإعادة تقييم مصادر التوريد

توسيع برامج التدريب

وفي الوقت نفسه، تستثمر الشركات في تطوير القدرات الداخلية بهدف الاستعداد لدورات التعافي بعد الأزمات.

• واقع اقتصادي متباين داخل سوق واحد

أشار المتحدثون إلى اتساع الفجوة بين الشركات، حيث:

الشركات ذات الملاءة المالية العالية تستثمر وتعيد تموضعها في السوق

الشركات الصغيرة تركز على البقاء وإدارة السيولة

وبشكل عام، لا يزال الأداء أقل من المتوسطات التاريخية، مع عمل العديد من الشركات بالقرب من نقطة التعادل.

• الفرص غير المستغلة في الضيافة

إشار المتحدثون إلى أن البنية التحتية للفنادق تُعد موردًا غير مستغل بالشكل الكافي نتيجة انخفاض معدلات الإشغال.

وشملت المقترحات إعادة توظيف المساحات غير المستخدمة لتحويلها إلى مساحات عمل مشتركة، ومطابخ مخصصة لخدمات التوصيل، ونماذج تشغيل هجينة بهدف تحسين كفاءة الأصول.

• تغير التركيبة الديموغرافية للعملاء

تم طرح قضية استراتيجية مهمة تتعلق بضعف التفاعل مع فئة المستهلكين الشباب.

وأشار المتحدثون إلى أن هذه الفئة تمثل فرصة نمو متزايدة، لكنها تتطلب أساليب جديدة في بناء العلامات التجارية، وتطوير المنتجات، واستراتيجيات التواصل.

• الضغوط على مستوى الإنتاج في سلسلة القهوة

على مستوى الإنتاج، لا تزال التكاليف المرتفعة وانخفاض العوائد التي يحصل عليها المزارعون تشكل تهديدًا للاستدامة طويلة الأمد.

ويغادر بعض المنتجين القطاع بشكل كامل، بينما يتجه عدد متزايد من الأجيال الشابة إلى الابتعاد عن العمل الزراعي.

كما تم التأكيد على أن الاستثمار في الاستدامة وإعادة توزيع القيمة بشكل أكثر عدالة يُعدان من المتطلبات الهيكلية الأساسية لضمان مستقبل القطاع.

• توقعات المستقبل.. تفاؤل حذر مضبوط

على الرغم من التحديات، ظل المزاج العام إيجابيًا بحذر.

يتوقع معظم المشاركين حدوث تعافٍ جزئي خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، استنادًا إلى الدورات التاريخية في أسواق قطاع الضيافة.

كما برزت وجهة نظر واسعة بأن الاضطرابات الحالية ذات طابع دوري وليست هيكلية، وهو ما ينعكس على قرارات الاستثمار والتشغيل في مختلف أنحاء القطاع.

• الخلاصة

سلّط منتدى استراحة القهوة في دبي الضوء على قطاع يواجه ضغوطًا عالمية متزامنة، لكنه في الوقت نفسه يواصل التكيف عبر جميع مستويات سلسلة القيمة.

من سلاسل الإمداد إلى سلوك المستهلك، يشهد القطاع إعادة ضبط هيكلية شاملة.

وفي قلب هذا التحول، تبرز ثقة مستمرة في الاستقرار المؤسسي لدولة الإمارات وقدرتها على إدارة الأزمات، وهو ما يواصل التأثير على القرارات الاستراتيجية داخل القطاع.

دبي – قهوة ورلد

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع أبحاث القهوة العالمية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز أنظمة شتلات القهوة في أوغندا وتحسين سبل عيش المزارعين، وذلك من خلال استثمار مشترك بقيمة 850 ألف يورو.

ويشارك في هذه المبادرة عدد من كبرى الجهات الفاعلة في قطاع القهوة، من بينها جي دي إي بيتس وشركة جي إم سموكر ومؤسسة لافاتزا، في إطار شراكة تهدف إلى دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات، ويركز على توسيع نطاق الوصول إلى مواد زراعية عالية الجودة ومقاومة للأمراض، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد في أكبر دولة مصدّرة للقهوة في أفريقيا.

ويواجه مزارعو القهوة في أوغندا تحديات كبيرة نتيجة انتشار أمراض نباتية، أبرزها مرض ذبول القهوة الذي يؤثر على أصناف الروبوستا، إلى جانب صدأ أوراق القهوة ومرض حبوب القهوة في أصناف الأرابيكا. وتشير الدراسات إلى أن اعتماد أصناف مقاومة يمكن أن يرفع أرباح صغار المزارعين بنسبة تصل إلى 250 بالمئة.

وتتضمن المبادرة إنشاء حدائق أمهات ومشاتل جديدة في مناطق شمال ووسط وغرب البلاد، لإنتاج ما يصل إلى 460 ألف شتلة قهوة سنوياً من أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، مما يدعم هدف أوغندا بزيادة إنتاجها إلى 20 مليون كيس سنوياً بحلول عام 2030.

كما تشمل الجهود ضمان النقاء الوراثي للنباتات من خلال تحليل آلاف العينات، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية على تقنيات الإكثار الحديثة وضمان الجودة، بالتعاون مع مؤسسات وطنية معنية بالزراعة والبحث العلمي.

وسيتم أيضاً إنشاء حقول نموذجية لعرض أداء الأصناف الجديدة، بهدف تشجيع المزارعين على تبنيها وتعزيز انتشارها في مختلف المناطق.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه أوسع لدعم الابتكار الزراعي وتعزيز الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يسهم في بناء قطاع قهوة أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

دبي – قهوة ورلد

توسّع نستله شراكتها طويلة الأمد مع منظمة العمل الدولية عبر إطلاق مشروع جديد يمتد لعامين بعنوان «من التوظيف العادل إلى حماية العمال في سلاسل إمداد القهوة»، يركّز على تعزيز حقوق العمال في ثلاث دول رئيسية منتجة للقهوة هي البرازيل وكولومبيا والمكسيك.

واستنادًا إلى دورها في وضع المعايير وقدرتها على جمع الأطراف المختلفة، ستعمل منظمة العمل الدولية على تيسير الحوار الاجتماعي بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال، بهدف تحديد ومعالجة العوامل الرئيسية لنقص العمل اللائق والمخاطر المرتبطة بالعمل في سلاسل إمداد القهوة. وبناءً على هذه النتائج، سيتم تنفيذ تدخلات مستهدفة على مستوى الدول لتعزيز ممارسات التوظيف العادل وحقوق العمال، على أن تسهم هذه الجهود أيضًا في تبادل المعرفة على المستوى العالمي داخل قطاع القهوة.

قد يهمك أيضا: “نستله” تدرس بيع حصتها في “بلو بوتل كوفي”

وقال دان ريس، مدير برنامج العمل ذي الأولوية للعمل اللائق في سلاسل الإمداد بمنظمة العمل الدولية: «تدعم زراعة القهوة سبل عيش ما يقارب 20 إلى 25 مليون أسرة حول العالم، حيث توفر دخلًا وفرص عمل حيوية. ومع ذلك، لا تزال تحديات العمل اللائق قائمة في سلاسل إمداد القهوة، لا سيما بين العمال الموسميين والمهاجرين. ومن خلال هذا المشروع، نهدف إلى تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق والمساهمة في سلاسل إمداد أكثر استدامة».

من جانبها، قالت أنتيه شو، رئيسة الاستدامة للقهوة في نستله: «تمثل شراكتنا مع منظمة العمل الدولية خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في سلاسل إمداد القهوة. ومن خلال العمل المشترك، يمكننا تحقيق تقدم أسرع نحو بناء سلاسل قيمة أكثر مرونة وشمولًا، حيث يُعامل العمال بكرامة».

قد يهمك أيضًا: نستله تقلص قوتها العاملة ضمن خطة لخفض التكاليف

ويحظى المشروع بدعم من برنامج «نسكافيه»، برنامج الاستدامة العالمي للعلامة، كما يسهم في مبادرة التوظيف العادل التابعة لمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى برنامج «السلامة والصحة للجميع»، لا سيما صندوق «الرؤية صفر» الذي يروّج للحق الأساسي في بيئة عمل آمنة وصحية ضمن سلاسل الإمداد.

وتُعد نستله عضوًا مؤسسًا في منصة القضاء على عمل الأطفال التي تقودها منظمة العمل الدولية، كما تشارك في مشاريع تهدف إلى تعزيز العمل اللائق في سلاسل الإمداد الزراعية.

دبي – قهوة ورلد

منح تعليق العمل بالمرسوم 46 في فيتنام، وهو لائحة جديدة خاصة بسلامة الغذاء تنظم واردات الأغذية ومكوّناتها، فترة تنفّس مؤقتة لقطاع القهوة بعد أسابيع من الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

تم تقديم المرسوم 46 في نهاية يناير، وشدّد إجراءات التعامل مع واردات الأغذية عند المنافذ الحدودية الفيتنامية. فقد استبدل إطارًا تنظيميًا أكثر مرونة بنظام أكثر صرامة من حيث إجراءات الموافقة، بما في ذلك متطلبات إضافية للتوثيق والتسجيل والفحص المخبري والبدني قبل السماح بدخول المنتجات إلى السوق. هذا التغيير أثّر مباشرة في القطاعات التي تعتمد على الواردات، بما في ذلك قطاع القهوة.

تعرّضت شركات القهوة لضغوط على عدّة مستويات. فقد تباطأت شحنات البن الأخضر عالي الجودة، والقهوة المحمّصة، ومدخلات المعالجة الأساسية، مع سعي المستوردين للتكيّف مع المتطلبات الجديدة الخاصة بالمستندات والفحوص. أوقات التخليص الجمركي، التي كانت تستغرق بضعة أيام فقط في السابق، امتدت إلى عدّة أسابيع، ما خلق اختناقات في الموانئ الرئيسية مع تكدّس الحاويات بانتظار الفحص والاعتماد. وبالنسبة لقطاع يعمل وفق جداول تسليم دقيقة وهوامش ربح ضيقة، تحوّلت هذه التأخيرات سريعًا إلى ضغوط تشغيلية ومالية.

تلعب فيتنام دورًا محوريًا في تدفقات القهوة العالمية، فهي ليست فقط أكبر منتج للروبوستا في العالم، بل تعد أيضًا مركزًا لمعالجة القهوة وإعادة تصديرها. تُنقل القهوة إلى فيتنام للمزج والمعالجة، ثم تُصدَّر مجددًا إلى الأسواق الدولية. ويعتمد هذا النظام بشكل كبير على الكفاءة والقدرة على التنبؤ في إجراءات الحدود. من خلال فرض متطلبات امتثال كاملة لسلامة الغذاء على طيف واسع من الواردات، أخلّ المرسوم 46 بهذين العنصرين.

أحد الجوانب الحساسة تمثّل في المواد الخام المستوردة بغرض إعادة التصدير. ففي ظل القواعد السابقة، كانت هذه الشحنات تستفيد غالبًا من إجراءات مبسّطة لأنها غير مخصّصة للاستهلاك في السوق المحلية. المرسوم 46 ألغى جزءًا كبيرًا من هذه المرونة، وفرض الامتثال الكامل حتى على السلع الموجّهة لإعادة التصدير. وقد أضاف ذلك وقتًا وتكلفة وتعقيدًا إداريًا على متعاملي القهوة الذين يستخدمون فيتنام كمحطة في سلاسل التوريد العالمية.

كما شعر قطاع القهوة المختصّة بالضغوط. فقد واجهت واردات البن الفاخر، والدفعات الصغيرة من القهوة المحمّصة، والمنكّهات، ومدخلات أخرى تُستخدم في المنتجات عالية القيمة، خطوات إضافية من الفحص والاعتماد. الشركات الصغيرة، التي تعمل عادةً بمخزونات محدودة، وجدت نفسها تحت ضغط مباشر مع تهديد التأخيرات لقدرتها على الوفاء بالعقود وخدمة العملاء في الوقت المحدد. كما خضعت مواد التعبئة والإضافات المستخدمة في التحميص والمعالجة وتصنيع منتجات القهوة لنظام أكثر صرامة، ما أجبر الشركات على التعامل مع متطلبات امتثال أوسع عبر مختلف مراحل عملياتها.

جاء رد فعل القطاع سريعًا. فقد حذّرت جمعيات الأعمال والاتحادات التي تمثّل مستوردي الأغذية والمشروبات من أن التحوّل المفاجئ في القواعد خلق اختناقات خطيرة، مع احتجاز أعداد كبيرة من الشحنات في الموانئ والمعابر الحدودية. وأعربت هذه الجهات عن قلقها من ارتفاع تكاليف التخزين، وخطر الغرامات التعاقدية، والآثار المتسلسلة على الإنتاج المحلي الذي يعتمد على المدخلات المستوردة، بما في ذلك تلك المستخدمة في تصنيع وتصدير القهوة.

استجابةً لذلك، سارعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء الوضع. ففي 4 فبراير، قررت السلطات تعليق سريان المرسوم 46 مؤقتًا وإعادة العمل بالإطار التنظيمي السابق. وقد أعاد هذا القرار إجراءات الاستيراد إلى القواعد المألوفة التي كانت مطبّقة قبل المرسوم، ما سمح ببدء تحريك الشحنات العالقة وساهم في تخفيف الازدحام في الموانئ الرئيسية. وبالنسبة لمصدّري القهوة ومحامصها، وفّر هذا التعليق راحة آنية وفرصة لتصفية التراكمات في الشحنات.

مع ذلك، لم يُحسم الملف بعد. فقد قدّمت السلطات التعليق باعتباره إجراءً مؤقتًا ريثما تُراجَع تحديات التنفيذ وتُدرَس التعديلات المناسبة على اللائحة. كما دعا شركاء التجارة وممثلو القطاع إلى إرشادات أوضح، وشفافية أكبر، وفترات انتقالية كافية قبل دخول أي قواعد جديدة حيّز التنفيذ. وفي الوقت نفسه، تشير الحكومة إلى أن تشديد الرقابة على واردات الغذاء يظل هدفًا استراتيجيًا، ما يوحي بأن نظامًا أكثر صرامة سيعود على الأرجح بعد معالجة الجوانب التقنية والإجرائية.

بالنسبة لقطاع القهوة، يُنظر إلى هذه المهلة على أنها فترة استعداد وليست عودة إلى الوضع السابق بالكامل. تعيد الشركات تقييم آليات التوثيق، وأنظمة الامتثال، وهياكل سلاسل الإمداد تحسبًا لعودة متطلبات أكثر تشددًا بشكل أو بآخر. كما يدرس المستوردون والمصدّرون المعتمدون على الواردات خيارات تنويع مسارات الشحن، وتعديل بنود العقود، أو زيادة مستويات المخزون الاحتياطي للتعامل مع اضطرابات محتملة في المستقبل.

وقد أبرزت التجربة الأخيرة مدى حساسية تجارة القهوة للتغيّرات التنظيمية في نقاط المنشأ والعبور الرئيسية. فأي تأخيرات في موانئ فيتنام يمكن أن تتسبب سريعًا في تأخير التسليمات، ونشوء نزاعات تعاقدية، وتقلبات في الأسعار على امتداد سلسلة التوريد. ورغم أن تعليق المرسوم 46 خفّف الضغط الفوري، فإنه وجّه في الوقت ذاته رسالة واضحة: بيئة العمل الخاصة بواردات الأغذية والقهوة في فيتنام تتغير، والتكيّف مع هذه التغيّرات سيكون ضروريًا للحفاظ على انسياب التجارة.

دبي – قهوة ورلد

مع تصاعد التساؤلات حول الاستقرار الإقليمي، يسعى بعض المقيمين بشكل طبيعي إلى الاطمئنان بشأن الاحتياجات اليومية الأساسية. وفي هذا السياق، دعت شركة ومقهى الأغذية العضوية إلى التحلي بالهدوء، مؤكدة أن الحقائق تدعم ذلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاحتياطيات الاستراتيجية كافية لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مع استمرار نشاط الاستيراد وتدفق الإمدادات بصورة طبيعية. وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري بشكل قاطع أن الأمن الغذائي يمثل خطاً أحمر لقيادة الدولة، مع عدم التسامح مع أي مساس بهذا الملف.

وتستمد الإمارات قدرتها على الصمود من العمق الهيكلي لمنظومتها، وليس من المخزونات فقط. فقاعدة الاستيراد تمتد عبر قارات متعددة، ما يقلل الاعتماد على أي ممر تجاري واحد. كما توفر شبكات النقل المتكاملة جواً وبحراً وبراً مرونة تسمح بإعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة حال تعرض أي مسار لتعطّل.

ويشير فراس ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة ومقهى الأغذية العضوية والرئيس المشارك للاستثمار في صندوق الخليج واليابان للأغذية، إلى المنظومة الأوسع الداعمة لهذا الاستقرار، موضحاً: «تمتلك الإمارات أيضاً قطاعاً غذائياً قوياً يشمل إنتاج الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والبيض محلياً، إضافة إلى منظومة واسعة من شركات التوزيع التي تحتفظ بمخزونات ضخمة تخدم ليس فقط دولة الإمارات بل العديد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذه العوامل تضع الدولة في موقع متميز ضمن الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد». وأضاف ناصر أن هذه القدرة على الصمود تشمل أيضاً البعد الاستثماري، قائلاً: «شركة الأغذية العضوية والمقهى مملوكة لمنصة استثمارية يندرج الأمن الغذائي ضمن مهامها، وقد أُنشئ صندوق الخليج واليابان للأغذية للتعامل مع مثل هذه الحالات».

وعلى المستوى التشغيلي، ينعكس هذا الاستقرار في جميع الفروع السبعة لشركة ومقهى الأغذية العضوية  في دبي وأبوظبي، والتي تواصل عملها بصورة طبيعية. وتمتلك العلامة حالياً مخزوناً احتياطياً يقارب ثلاثة أشهر من المنتجات المستوردة الأساسية طويلة الأجل، كما تحافظ على المرونة في إعادة تنظيم سلاسل الإمداد عبر المسارات الجوية والبحرية والبرية عند الحاجة. ومع أكثر من أربعمئة شريك من الموردين محلياً وعالمياً، تتمتع الشركة بقدرة على إدارة التقلبات دون نقل ضغوط تكاليف غير ضرورية إلى المستهلكين.

أما بالنسبة للمستهلكين، فإن الاستجابة الأكثر فاعلية في أوقات عدم اليقين هي التصرف باعتدال. فبدلاً من التخزين المفرط أو اللجوء إلى الأطعمة المصنعة تحت ضغط القلق، يشجع فريق الشركة المتسوقين على الاحتفاظ بمخزون معتدل ومعقول من الأغذية الأساسية الكاملة مثل الحبوب والبقوليات والمكسرات والمنتجات الطازجة والمجمدة، لما توفره من قيمة غذائية حقيقية وقدرة على التخزين لفترة أطول. إن شراء الكميات اللازمة فقط يدعم رفاه الأفراد ويساعد في ضمان بقاء الرفوف ممتلئة ومتاحة لجميع أفراد المجتمع.

وقد أظهر المستهلكون في دولة الإمارات ثقة هادئة بقدرة الدولة على الصمود، وهذه الثقة قائمة على أسس قوية. فالنظام الغذائي في البلاد قوي ومتعدد المصادر، ويعكس رؤية طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام.

بقلم: كورنياوان آريف ماسبول

في الصمت الذي يخيم قبل الغروب في مدن مثل الرياض، وجاكرتا، ودبي، تنشأ لحظة توقف جماعي. الأجواء مشبعة بالتوقع والترقب. ثم يعلو الأذان، تُرفع التمرات، يُرتشف الماء، وكما لو كان تلقائيًا، يتبعه القهوة. في هذا الفعل البسيط — صب القهوة العربية أو صوت تقليب الكوب المثلج بالحليب — تكمن قصة اقتصادية أكبر بكثير من مجرد الكافيين.

لقد أصبح الاقتصاد الليلي للقهوة في رمضان مرآة واضحة لفهم التنمية الاستراتيجية والقدرة الناعمة والمرونة الاقتصادية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

القهوة ليست مجرد ترف في هذه المناطق. فقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة القهوة العربية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي، ووصفتها بأنها رمز للكرم والحوار. هذا الرمز يتقاطع الآن مع الأرقام الاقتصادية الملموسة. يُقدر سوق حبوب القهوة في الشرق الأوسط بنحو 2.2 مليار دولار ويستمر في النمو، مدفوعًا بالشباب وثقافة المقاهي المتخصصة المزدهرة. في الإمارات، تتجاوز مبيعات القهوة 12 مليار درهم، أي حوالي 3.2 مليار دولار، مع استهلاك 93% تقريبًا خارج المنزل. أما السعودية، فتسكب ما يُقدر بـ 36 مليون فنجان يوميًا، ما يدعم أكثر من 61 ألف مقهى وقطاع مقاهي بعلامات تجارية يبلغ حجمه حوالي 1.38 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 11% خلال سنة واحدة.

في الوقت نفسه، تقف إندونيسيا على الطرف الآخر من سلسلة الإمداد، ومع ذلك تصبح مركزًا متناميًا. فهي رابع أكبر منتج خامس أكبر مستهلك للقهوة في العالم، وصدرّت حبوبًا بقيمة 1.63 مليار دولار في عام 2024، وشحنت أكثر من 200 ألف طن عالميًا في النصف الأول من 2025 فقط. ارتفع الاستهلاك المحلي من 4.45 مليون كيس إلى 4.8 مليون كيس في خمس سنوات. ما كان يُنظر إليه سابقًا محليًا على أنه «مشروب كبار السن» أصبح الآن رمزًا للحداثة الحضرية. النتيجة هي ممر استراتيجي يمتد من مرتفعات سومطرة وسولاويزي إلى المقاهي المضيئة بالنيون في دول الخليج.

يزيد رمضان من حدة هذا الممر. يعيد الشهر برمجة الوقت الاقتصادي؛ حيث يتباطأ النشاط التجاري نهارًا، بينما يتصاعد الاستهلاك ليلاً. الأسواق السعودية تعج بالحركة حتى الفجر. وتمتد ساعات عمل المقاهي حتى الثالثة صباحًا، مع توظيف موظفين إضافيين، وتحمل تكاليف كهرباء أعلى، وتوليد موجات مركزة من الإيرادات. رغم أن بعض الدراسات أشارت إلى انخفاض مؤقت في الناتج المحلي خلال رمضان — حيث قدرت دراسة انخفاض الاقتصاد الإماراتي قبل الجائحة بحوالي 1.4 مليار دولار — يرى الاقتصاديون في الخليج أن مثل هذه المقاييس لا تعكس الواقع الكامل. فنبض الاقتصاد خلال الشهر يتغير، لكنه لا يختفي، وتنتقل النفقات إلى الغذاء والمشروبات والتجارب المشتركة، فيما يسميه المخططون الحضريون «اقتصاد الليل».

بالنسبة للدول المعتمدة على النفط والتي تسعى لتنويع اقتصادها ضمن استراتيجيات مثل رؤية السعودية 2030، هذه الحيوية الليلية ليست عرضية، بل هي بنيوية. فقد أصبحت المقاهي محركات صغيرة للنمو غير النفطي، وللتماسك الاجتماعي، ومرونة سوق العمل. وتمتد ساعات العمل لتوليد إيرادات ضريبة القيمة المضافة ووظائف في قطاع الخدمات. كما تساهم في تكوين ما يمكن وصفه برأس المال الاجتماعي — الرابط غير المادي من الثقة والانتماء الذي يدعم الاستقرار السياسي.

خلال رمضان، تعمل المقاهي كـ «مجلس عصري»: أماكن تُناقش فيها الأعمال، وتُخفف فيها الخلافات، وتُجسر الفجوات بين الأجيال على فناجين صغيرة من القهوة.

هذا ليس مجرد وصف اجتماعي شاعري، بل هو سياسة جغرافية بوسائل غير مباشرة. وصف محللون في مركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدبلوماسية العامة المقاهي بأنها أماكن استراتيجية للقدرة الناعمة. وقد تبنت إندونيسيا هذا المنطق صراحة، مستخدمة «دبلوماسية القهوة» خلال الزيارات الرسمية والمنتديات متعددة الأطراف لتسليط الضوء على أصناف القهوة الإقليمية كرمز للتنوع الثقافي. كما تستخدم دول الخليج طقوس القهوة كجزء من روايتها الثقافية؛ ففنجان القهوة المقدم للضيف يرمز إلى استمرارية الكرم البدوي مع ناطحات السحاب الحديثة.

تدعم التدفقات التجارية هذا الرمزية. فقد ظهرت مصر ضمن أكبر وجهات تصدير القهوة الإندونيسية. ويسعى مستوردو الخليج، الحذرون من تقلبات المناخ في البرازيل وفيتنام، إلى تنويع مصادرهم نحو موردي جنوب شرق آسيا. وعالجت موانئ دبي حوالي 3.5 مليار درهم (قرابة 1 مليار دولار) من تجارة القهوة الخضراء في 2024، مما يعزز دور الإمارة كمركز إعادة تصدير. هذه التبادلات تقوي الروابط بين الدول النامية في وقت يبدو فيه النظام التجاري العالمي هشًا.

ومع ذلك، يرافق رائحة الفرص شعور بالقلق. فالتغير المناخي يهدد مناطق زراعة البن. وقد حذرت مجموعة البنك الدولي من أن ارتفاع درجات الحرارة وتقلب الأمطار يهددان مساحات واسعة من مناطق إنتاج الأرابيكا. ويعتمد حوالي 125 مليون شخص حول العالم على القهوة في معيشتهم. وفي إندونيسيا، 98% من المزارع أقل من هكتارين، وهي عرضة بشكل كبير لتقلبات الطقس ولفطر صدأ القهوة. لم تعد الاستدامة مسألة ترفيهية، بل أصبحت ضرورة استراتيجية.

تعزز الضغوط التنظيمية هذا الواقع. فلوائح الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة الغابات تحدد معايير جديدة للتتبع والامتثال البيئي. وتشير المنصة العالمية للقهوة إلى أن القهوة المستدامة المعتمدة تمثل حوالي 21% من الصادرات العالمية بين الأعضاء المشاركين، مع استمرار ارتفاع النسبة. أطلقت السعودية مبادرة الاستدامة في القهوة، متضمنة معايير التتبع والحماية البيئية في السياسة المحلية. كما تشمل برامج التكيف المناخي في إندونيسيا شراكات بدعم وكالات دولية وشركات خاصة، لتجهيز صغار المزارعين بأنظمة ظل، وتحسين الري، وزراعة أصناف مقاومة للتقلبات المناخية.

في هذا السياق، يعكس الاقتصاد الرمضاني للقهوة صورة مصغرة للتحولات الكبرى. فالزيادة في الطلب خلال الليالي الصيامية تظهر الترابط والضعف معًا. يجب أن تتكيف سلاسل الإمداد عبر المناطق الزمنية ونصف الكرة الأرضية. وتنسق الموانئ وشركات النقل والتحميص وفقًا للتقويم القمري بقدر ما تعتمد على إشارات السوق. فالفنجان بعد صلاة التراويح هو نهاية سلسلة تبدأ على تلال معرضة لضغط المناخ.

وفي هذا التنسيق، هناك درس دقيق للسياسات الاستراتيجية. فالتنويع الاقتصادي لا يمكن أن يكون مجرد نظرية؛ يجب أن يكون مرتبطًا بالثقافة الحية. ويكمن نجاح قطاع القهوة في الخليج جزئيًا في القدرة على دمج التراث — طقوس الضيافة المدرجة لدى اليونسكو — مع أنظمة بيع حديثة وسلاسل توريد عالمية. ويعكس صعود إندونيسيا دمجًا مشابهًا: تقاليد صغار المزارعين تتقاطع مع الشركات الناشئة الحضرية ومنصات الدفع الرقمية.

للدول المتوسطة التي تواجه قرنًا مضطربًا، يمتد الدرس إلى ما هو أبعد من أي منطقة واحدة. فالقهوة لم تعد سلعة هامشية، بل أصبحت شريانًا حيًا للتأثير، يربط أمريكا اللاتينية بشرق آسيا، وأفريقيا بالخليج، وأوروبا بجنوب شرق آسيا. وما يبدو كخط سلسلة إمداد بسيط، هو في الحقيقة شبكة من الضعف والفرص المشتركة.

في جميع القارات، توفر القهوة حياة لما يقارب 120 مليون شخص. وهي تؤمن عائدات الصادرات في الدول المنتجة وتغذي الأسواق الاستهلاكية في المدن التي نادرًا ما ترى شجرة قهوة. وتربط المزارعين على قطع أراضٍ صغيرة بالمحترفين الحضريين في الأبراج الزجاجية. ويتم تداولها بمليارات الدولارات، وتنظم وفق معايير بيئية مشددة، وتخضع للمراقبة وفق لوائح التتبع وإزالة الغابات الجديدة. فحبّة البن التي تُزرع في نصف الكرة الأرضية الواحد تحمل معها مخاوف المناخ، وسياسات العمل، ومتطلبات الاستدامة في نصف الكرة الآخر.

وبهذا المعنى، أصبحت القهوة أداة هادئة ذات أهمية جيوسياسية. فقد أصبحت خطوط السلع التي كانت تعتبر رتيبة منصات تأثير. من يتحكم في المعايير، يتحكم في السوق. ومن يمول التكيف المناخي، يؤمن إمدادًا طويل الأمد. ومن يسرد قصة الأصل والاستدامة، يبني القدرة الناعمة. لم تعد البنوك التنموية والشركات متعددة الجنسيات والكتل الإقليمية متفرجة؛ بل أصبحوا مهندسي مستقبل القهوة.

وهناك جانب إنساني عميق في ذلك. فقد كانت المقاهي دائمًا مساحات للتبادل — أفكار، شكاوى، وطموحات. واليوم يمتد هذا التبادل عبر المحيطات. تشترك المجتمعات المسلمة في الطقوس والتجارة بالقهوة، وكذلك المجتمعات المقسومة باللغات أو الأيديولوجيات أو الجغرافيا. من المزارع الجبلية إلى المقاهي الحضرية، تنسج سلسلة القهوة الثقافة في التجارة والتنمية في الحياة اليومية.

في عالم متفتت يميل نحو القومية الاقتصادية والشك الاستراتيجي، تكون هذه الروابط مهمة للغاية. فالصدمات المناخية في دولة منتجة واحدة تنعكس على الأسعار والسياسات في أماكن أخرى. وتغيرات اللوائح في جهة واحدة تعدل الممارسات الزراعية عبر القارات. ويصبح الاستقرار في المناطق الريفية بالخارج جزءًا لا يتجزأ من ثقة المستهلكين في الداخل. لم تعد التداخلات الاقتصادية نظرية؛ بل تُصنع يوميًا في كل فنجان.

الحقيقة الأعمق هي أن القوة في القرن الواحد والعشرين لن ترتكز فقط على القوة العسكرية أو التفوق التكنولوجي، بل على القدرة على إدارة سلاسل الإمداد والمعايير والاستدامة والثقة. وتقدم القهوة لمحة عن هذه القاعدة البديلة للقوة. فهي تظهر أن المرونة يمكن تنميتها، وأن التأثير يمكن غرسه من خلال الشراكة لا الضغط.

فنجان واحد، يُرفع عند الفجر أو يُشارك عند الغروب، يحمل أكثر من الرائحة. إنه يحمل عمل الأيدي البعيدة، ومخاطر المناخ المتغير، وثقل اللوائح، ووعد التعاون. وفي هذا الطقس المتواضع يكمن اقتراح هادئ للنظام العالمي: الازدهار، مثل القهوة، أقوى حين يُزرع معًا، ويُتداول بعدل، ويُشارك عبر الحدود.

ومع آخر رشفة قبل الفجر وهدوء المدن، يظهر الحساب الاقتصادي الرمضاني أكثر من مجرد الإيرادات. فهو يسجل تمرينًا سنويًا على التكيف: كيف تتماشى المجتمعات مع الزمن والتجارة والطقوس لتعيش معًا. وفي هذا التمرين يكمن نموذج للمرونة الاستراتيجية. البخار المتصاعد من فنجان صغير في الساعات الأولى من الصباح يحمل أكثر من الرائحة؛ فهو يحمل إمكانية أن يكون التراث، عندما يُنسق مع الابتكار والاستدامة، ركيزة لمستقبل المنطقة ويعيد بهدوء تشكيل الجغرافيا السياسية لسلعة عالمية.